عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى ، برئاسة الدكتورة عزة كامل – المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس ، وبمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، وأعد اللقاء فريق التعليم بالمنتدى تحت عنوان " التعليم ودور المجتمع المدنى "، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وتناولت الأستاذة أميرة حسين عضوة اللجنة، ومنسقة فريق التعليم، أولويات فريق التعليم لعام ٢٠٢٣ وذلك  فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للتعليم وهو 24 يناير من كل عام .

 فيما أكدت الدكتورة سامية قدرى عضو لجنة التعليم أن التعليم أولوية عامة لنهضة المجتمعات ، وضرورة  التشبيك لمواجهة التحديات التى تواجه تطوير التعليم فى مصر، خاصة التحديات المادية، ودعم فكرة التطوع لدعم التعليم وهو يعتبر بمثابة ضريبة مجتمعية على الجميع وأهمية وضع خطة للمجلس القومى للمرأة للتعليم عن عام ٢٠٢٣، و يتم التركيز فيها على تأهيل المعلمين في المرحلة الحالية.
وتناولت الأستاذة ميريل نسيم – ممثلة مؤسسة تكاتف للتنمية تجربة المؤسسة فى تطوير بيئة العمل داخل فصول رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم، من إحلال للبنية المدرسية وتدريبات للميسرات ولقاءات رفع وعى لأولياء الأمور وأنشطة للأطفال ، وأوضحت ضرورة اختيار المدارس وفق الأكثر احتياجا، ويتم ترتيب الأولويات بالتعاون مع التربية والتعليم.

وتحدثت الدكتورة أقبال السمالوطى – الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار عن المؤتمر الدولى السابع لتعليم الكبار (كونفنتيا7)، وأكدت انتشار الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى ١٦ دولة عربية، وتلاحمها مع العديد من التجمعات الاقليمية والدولية المعنية بالتعليم.

وتم عرض إطار مراكش للتعليم، والذى يؤكد على عدد من القيم منها، عدم ترك أحد فى الخلف، والتأكيد على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وابرام عقد اجتماعى جديد لكل دولة فى التعليم، والتركيز على قضية التغيير المناخى وأهمية رصد وتوافر معلومات جديرة بالثقة مراعية للاعتبارات الجنسانية.
كما تم تقديم عروض وتجارب لبعض المنظمات الأهلية فى قضية التعليم مثل تجربة كاريتاس مصر، وتجربة "التعليم قوة فى أى عمر ".

وانتهى الاجتماع الى العديد من التوصيات يأتى على رأسها  ضرورة التنسيق لوضع خطة للمجلس للتعليم لعام ٢٠٢٣، وتعميم تجارب أعضاء الشبكة العربية فى مجال التعليم بين أعضاء المنتدى لتبادل الخبرات، والعمل على سد الفجوة الرقمية للنساء فى مصر، واستحداث سياسات تعليم تراعى النوع الاجتماعى ،ودراسة تجربة المدارس المجتمعية وما قدمته وما يمكن أن تقدمه، وتنظيم جلسة عمل حول اطار مراكش ودراسة أثر الأزمة الاقتصادية على الفقراء فى مصر وتأثيرة على التعليم ، بالإضافة إلى أهمية تحسين نسبة مخصصات التعليم فى مصر وفقاً للدستور المصرى.